الدستور

هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث (السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.

القانون الدستوري

إنّ القانون الدستوري هو عبارة عن مجموعة من الأحكام التي بُنيت على أساس من المبادئ والقواعد والتي ترتبط بالعديد من الأُسس التي تقوم عليها الدولة، حيث تُعنى بتنظيم سير الحكم، كما تُوضّح هذه القواعد والمبادئ والأحكام أهم الأمور القانونية التي يعتمد عليها الحُكم داخل الدولة، وغالبًا ما تكون مُتضمنةً داخل وثيقةٍ مكتوبةٍ تُعرف باسم الدستور، لذا لا بُدّ من معرفة ما هو الدستور نظرًا لتميزه بمضمونه، في حين ظهر مُصطلح القانون الدستوري في الدُول العربية في الأوائل من القرن العشرين، في حين أنه كان ظاهرًا في القرن الثامن عشر في الدُول الغربية حيث ظهر بصورةٍ رسميةٍ في فرنسا عام 1843

الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير

الجمعية التأسيسية المنتخبة:

• حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776 م.

الاستفتاء الدستوري:

• حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه

المحكمة الدستورية

بما أن الدستور هو أحد أشكال القانون فلا بد أن يوجد لدى البعض سوء فهم أو تصور خاطئ لمعاني مواد الدستور الأمر الذي قد يؤدي إلى خلافات حول دستورية تشريع أو حكم قضائي ما.

لذا لجأت الدول في دساتيرها إلى إيجاد ما يسمى المحكمة الدستورية وهي المحكمة العليا في السلطة القضائية وتختص بحل النزاعات حول دستورية القوانين والتشريعات والأحكام القضائية وتكتسب قراراتها درجة القطعية مباشرة وهي غير قابلة للنقض.