الرخصة في الشريعة الإسلامية

تعتبر الرخصة من أهم مظاهر السماحة واليُسر والتخفيف، ونفي الحرج عن العباد في الدين الإسلامي، وقد بيّن الله -تعالى- ذلك في القرآن الكريم، فقال: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، وأمر عباده أن يبذلوا جهدهم واستطاعتهم في طاعته وتقواه، فقال: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، فإذا ما حدث طارئٌ، وأصبح هناك مشقةً على العباد عند القيام بما كلُّفوا به، جاءت الرخصة؛ لتخفّف عنهم، وقد وضع الفقهاء -رحمهم الله- عدداً من القواعد والأسس المستمدة من نصوص القرآن الكريم، ونصوص السنة النبوية، التي من شأنها التيسير على العباد، ومن هذه القواعد التي تمّ وضعها؛ إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقّة تجلب التيسير، وغيرها الكثير من القواعد التي من شأنها رفع الحرج عن المكلّفين.

وتتنوّع الرُخص في الشريعة الإسلامية إلى أنواعٍ؛ منها ما يكون من باب التخفيف؛ كالعفو عن بعض النجاسات بسبب قلّتها، ومنها ما يكون من باب الإبدال؛ كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، ومنها ما يكون من باب التنقيص؛ كقصر الصلاة الرباعية في حالة السفر، ومنها ما يكون من باب التقديم؛ كتقديم أداء صلاة العصر وأدائها في وقت الظهر، ومنها يكون من باب التأخير؛ كتأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر.

معنى الجمع والقصر في الصلاة

يعتبر جمع الصلاة وقصرها من الرخص الشرعية التي شرع الإسلام لعباده أن يأخذوا بها، وفيما يأتي بيانٌ لمعنى كلٍّ منهما:

يُعرّف جمع الصلاة بأنّه: قيام المصلّي بجمع صلاتي الظهر والعصر، أو صلاتي المغرب والعشاء، في وقت الصلاة الأولى منهما، وحينئذٍ يطلق عليه جمع تقديمٍ، أو أن يجمعهما في وقت الصلاة الثانية، ويطلق عليه جمع تأخيرٍ.

يُعرّف قصر الصلاة بأنّه: أداء المصلّي الصلاة الرباعية ركعتين في السفر، سواءً في حالة الأمن، أو في حالة الخوف.

كيفية الجمع والقصر في الصلاة

يكون الجمع بين الصلوات عن طريق أن يجمع المصلّي صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، فيأتي بصلاة العصر في وقت صلاة الظهر، وهذا يسمّى جمع تقديمٍ، أو يأتي بصلاة الظهر في وقت صلاة العصر، وهذا يسمّى جمع تأخيرٍ، وكذا الأمر بالنسبة لصلاتي المغرب والعشاء؛ يأتي بصلاة العشاء في وقت صلاة المغرب، فيكون جمع تقديمٍ، ويأتي بصلاة المغرب في وقت صلاة العشاء فيكون جمع تأخيرٍ، وعلى المصلّي أن يراعي الترتيب بينهما؛ فيصلّي الظهر قبل العصر، ويصلّي المغرب قبل العشاء، ولا يكون الجمع بين صلاتي الفجر والعشاء، ولا بين صلاتي الفجر والظهر.

قصر الصلاة خاصٌّ بالصلاة الرباعية؛ أي في صلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة العشاء، وصفته؛ أن يؤدّي المصلي أيّاً من هذه الصلوات ركعتين، إذا كان في سفرٍ طويلٍ، ويُقدّر هذا السفر زمناً بمسافة يومين معتدلين، أو مسافة ثلاث وثمانين كيلو متراً، وقيل: ثمانين كيلو متراً، ويشترط في السفر أن يكون مُباحاً، أمّا بالنسبة للموضع الذي يقصر من المسافر؛ فهو أن يخرج من بيوت البلدة التي هو فيها، وتكون خلفه.

حكم الجمع والقصر في الصلاة

ذهب كلٌّ من فقهاء الشافعية، وفقهاء الحنابلة إلى جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، جمع تقديمٍ؛ في وقت صلاة الظهر، وجمع تأخيرٍ في وقت صلاة العصر، وكذا الأمر بالنسبة لصلاتي المغرب والعشاء، في التقديم والتأخير، في حالة السفر الطويل، ما لم يكن السفر سفر معصيةٍ، مستدلّين على ذلك بما رواه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه: (كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا ارتحَلَ قبلَ أن تَزيغَ الشَّمسُ، أخَّرَ الظُّهرَ إلى وقتِ العصرِ، ثُمَّ نزلَ فجمعَ بينَهما، فإن زاغَتِ الشَّمسُ قبلَ أن يرتَحلَ، صلَّى الظُّهرَ والعصرَ ثمَّ رَكِبَ)، أمّا فقهاء المالكية فذهبوا إلى عدم اشتراط طول مسافة السفر أو قصرها في جمع الصلاة؛ ولا يشترط إقامة أربعة أيامٍ لبطلان الجمع، أمّا فقهاء الحنفية فذهبوا إلى عدم جواز الجمع إلّا للمُحرم بالحجّ في يوم عرفة، ويؤديه جمع تقديمٍ بين صلاتي الظهر والعصر، ويؤدّي جمع التأخير بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة، أي عدم جواز الجمع تقديماً ولا تأخيراً للمسافر، وإلى هذا ذهب أيضاً؛ الحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي، مستدلّين على ذلك بأنّ الأحاديث النبوية التي وردت في مواقيت الصلاة أحاديثٌ متواترةٌ، وأنّ الأحاديث الواردة في الجمع [[تعريف خبر الآحاد|أحاديث آحاد]ٍ]، والمتواتر مقدّمٌ على الآحاد، ومأوّلين الأحاديث الواردة عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في الجمع بين الصلوات بأنّها جمعٌ صوريٌ؛ والمراد به تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الصلاة الثانية إلى أول وقتها، وذهب الإمام الأوزاعي إلى جواز جمع التأخير فقط للمسافر.

أما بالنسبة لقصر الصلاة فللفقهاء -رحمهم الله- في ذلك العديد من الأقوال؛ فذهب كلٌّ من فقهاء الشافعية، وفقهاء الحنابلة إلى جواز قصر الصلاة، وذلك من باب التخفيف على المسافر، مستدلّين بقول الله تعالى في القرآن الكريم: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا)، بينما ذهب فقهاء الحنفية إلى القول بفرضية قصر الصلاة على المسافر في الصلوات ذوات الأربع ركعاتٍ، ويؤديهما ركعتان لا غير، بينما ذهب فقهاء المالكية إلى القول بأنّ قصر الصلاة سنةٌ مؤكدةٌ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم.