الحكم الشرعى

هو: (خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين، اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً). بمعنى: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه، أو التخيير بين الفعل والترك، وهو: الأحكام التكليفية وفق أقسام خطاب التكليف والأحكام الوضعية في خطاب الوضع ومعنى الشرع: "ما شرعه الله على لسان نبيه من الأحكام" والأحكام الشرعية  إما تكليف وإما وضع، فتتضمن: الفرض، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح، والصحيح، والباطل.

• الواجب: هو ما طلب الله -تعالى- من المسلم المكلّف فعله على سبيل الإلزام، فيُثاب فاعله، ويُعاقب تاركه.
• المندوب: هو ما طلب الله -تعالى- من المكلّف فعله على سبيل التفضيل، فيُثاب فاعله، ولا يُعاقب تاركه.
• المحرّم: هي الأفعال التي طلب الله -تعالى- من المكلّفين تركها على سبيل الإلزام، فيُعاقب فاعلها، ويُثاب تاركها.
• المكروه: هو ما طلب الله -تعالى- من المكلّفين تركه على سبيل الأفضليّة، فيُثاب تاركه، ولا يُعاقب فاعله.
• المباح: هو ما استوى فيه طلب الله -تعالى- في الترك والفعل، فيكون المسلم مُخييراً بين الفعل والترك.

الفرق بين الحجاب وغطاء الرأس وهو الإختمار

من الأمور التى اختلط فهمها على الناس فى العصر الحالى هو الخلط بين كلمة الحجاب وغطاء الرأس فأصبح المراد بكلمة الحجاب فى اللغة الدراكة بين المسلمين أن الحجاب هو ماترتديه المرأة المسلمة لتغطية شعرها وجيبها (والجيب هو جزء الرقبة وماتحته) ولكن مفهوم الاثنان مختلف تماماً عن الأخر

الحجاب هى كلمة معناها الاحتجاب والاختفاء عن شخص أو شىء كاحتجاب نساء النبى عن المؤمنين كما ورد فى سورة النور

"وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب "  فالحجاب هنا المراد به هو الشىء الجامد الساتر فيما بين نساء النبى والمؤمنين حتى لايراهم الرجال من المؤمنين وهو كالحائط على سبيل المثال

ويراد بالحجاب أيضا كما ورد فى القرآن الكريم احتجاب الله عن خلقه فهذا حجاب معنوى لايرى ولكنه يعنى عدم قدرة البشر والخلق على رؤية الله عز وجل "ماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب ".

غطاء الرأس أو كما ذكر فى القرآن بالخمار

هو مايغطى شعر الرأس للمرأة وقبل الدخول فى الحديث عن الخمار وجب التنويه على أمر هام

أتى الإسلام الحنيف لتأكيد ماهو كريم ومنع ماهو ذميم فأقر الإسلام أخلاقاً وعادات محمودة للعرب ومنع لأخرى مذمومة

وكان لباس النساء من الحرائر فى قبائل العرب لباسا واسعاً ساتراً للمرأة الحرة التى ترى نفسها عزيزة أن يرى منها مايقلل من شأنها وشأن قبيلتها وعزتها وحميتها وكانت نساء العرب ترتدى خمار الرأس ولاتستر الجيب وهو الصدر فلما أتى الإسلام أقر لباس المرأة العربية بصفاته التى توافق صفات الإسلام وهو أن يكون (غير راق ، غير شاف ، غير واصف ) فقامت النساء المسلمات بإسدال خمورهن على جيوبهن فصارت هذه صفة لباس المرأة المسلمة وخمارها التى أقرها الإسلام وهو كما ذكر فى سورة النور (وليضربن بخمورهن على جيوبهن)ولكنا سنورد الحديث هنا عن الحجاب مراردا به الخمار .

حكم عدم لبس الحجاب

 يرى أغلب علماء الدين الإسلامي وجوب الحجاب باستثناء الوجه والكفين. وممن بين ذلك من العلماء المعاصرين الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر السابق في كتابه المرأة بين النقاب والحجاب والشيخ القرضاوي والشيخ محمد الغزالي والشيخ الشعراوي والشيخ الألباني في كتبه حجاب المرأة المسلمة، وجلباب المرأة المسلمة، وكتابه الرد المفحم وغيرها، وقبلهم ابن القطان الفاسي المالكي المتوفى 628 هـ في كتابه النظر في أحكام النظر، والشيخ ابن مفلح الحنبلي المتوفى 763 هـ في كتابه الآداب الشرعية، والشيخ المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي المتوفى 885 هـ في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والشيخ ابن باديس في كتاب آثار بن باديس والإمام محمود الألوسي في تفسيره المشهور ب"روح المعاني" وغيرهم من العلماء. فعلى سبيل المثال يبين الشيخ القرضاوي في كتابه فتاوى معاصرة "وبين أن الراجح عنده بأن الوجه ليس بعورة فلم يقل أحد بأن الوجه عورة إلا في رواية عن أحمد -وهو غير المعروف عنه- وإلا ما ذهب إليه بعض الشافعية.» كما قال في موضع آخر: «أما الغلو في حجب النساء عامة الذي عرف في بعض البيئات والعصور الإسلامية، فهو من التقاليد التي استحدثها الناس احتياطا منهم، وسدا للذريعة في رأيهم، وليس مما أمر به الإسلام. فقد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات الوجوه والكفين -على أن تكون صفوفهن خلف الرجال، وعلى جواز حضورهن مجالس العلم".

ويحتج هؤلاء الفقهاء بأن قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" يدخل في مضمونها الوجه والكفين لأن بعض الروايات عن ابن عباس فسرها بذلك كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي والطبري ويشهد لها رواية أخرى لابن أبي شيبة. وكذلك رواية قوية عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة. ورواية عن ابن مسعود في المخلصيات للامام محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادي المخلص , وكذلك ثبت عن النبي محمد انه دعا لابن عباس فقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأول كما في صحيح ابن حبان وفي رواية التاويل عند أحمد في مسنده وفي صحيح البخاري علمه الحكمة.

فالخلاصة أن ستر المرأة لجسدها ورأسها بالإختمار واللباس التوفر فيه شروط اللباس الشرعى كما اقره الدين والرسول هو أمر شرعى لاخلاف فيه تأثم من تتركه فتكون مخالفة لأمر الله والقرآن فهو معصية ولكنه أشد وطأة من الكذب والرياء والنفاق وأكل مال اليتيم وبهتان الحق بالزور .

شروط اللباس الشرعى

·        أن لا يقصد به الشهرة بين الناس.

·        ستر جميع بدن المرأة .

·        أن لا يكون الحجاب في نفسه زينة.

·        أن لا يكون مبخراً أو مطيباً.

·        أن لا يشبه ملابس الكافرات.

·        أن لا يكون شفافا.

·        أن لا يكون ضيقا يصف جسم المرأة.

·        أن لا يكون مشابهاً للباس الرجل فيما يكون خاصاً به.

من الأمور التى يجب الإنتباه لها أن النقاب ليس أمرا شرعيا ولا إسلامياً بل هو عادة وكان موجودا فى الديانة التوراتية قبل الإسلام فهو ليس أمرا خاصاً بالإسلام بل هو عادة لايأثم تاركها ولايثاب فاعلها على الإطلاق فوجه المرأة ليس بالعورة فكيف يكون الإسلام مكرماً للمرأة وناعتها بالعورة فى الوجه فهذا جر بعض المتشددين إلى المغالاة فى غلق المرأة والاستهتار بها فأصبح وجهها عورة وأصبح صوتها عورة وكلامها عورة ورأيها عورة ولكن من الأمور التى وجب التنبيه إليها أن النقاب ليس بذنب بل مباح لم يمنعه الإسلام على الإطلاق فإذا قامت المرأة المسلمة بلبس النقاب لاتهان ولاتذم ولاتمنع من الجامعات وغيره لأنها لم تفعل أمر محرم ولا أمر ممنوع مذموم وإذا لبسته المرأة المسلمة اتقاءاَ للشرورو وخوفا على نفسها لأسباب تعلمها شخصية أو مجتمعية لايجوز لإنسان ايا كان التدخل فى أمرها وما اختارته فإن كان النقاب ليس بفرض فتدخل المرء فيما لايعنيه أمر مذموم والقصة المشهورة التى تبعت أية "يدنين عليهن من جلابيبهن" لها مقال منفصل يوضحها .