الزينة في الإسلام

الحلال والحرام في التشريع الإسلامي لا يخضع لاجتهادات عامّة الناس، ولا ينبني على أمزجتهم وأهوائهم؛ فالخلق مطبوعون على النقص في إدراك الحقيقة المطلقة كلّها، ومفطورون على الميل لما فيه تحقيق مصالحهم، ومن هنا كان التّشريع الإسلامي تشريع رباني؛ لأنّ الخالق -سبحانه- أدرى بما يصلح حال الخلق، ولمّا كان الأمر كذلك نشط العلماء العاملون بالكشف عن مراد الله -تعالى- في النصوص القرآنية، وتمحيص الأدلّة من السنة النبوية الشريفة، وكان من نتاج ذلك أنْ قرّر علماء أصول الفقه أنّ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل خلاف ذلك، ونشأت المذاهب الفقهية المعتبرة وهي ترى في هذا الأصل مرجعاً لها في إطلاق الأحكام الشرعية على أفعال الناس، ومسألة تزيّن المرأة المسلمة من المسائل التي اندرجت تحت ذاك الأصل؛ فالمرأة من طبعها أنّها تميل إلى التزيّن والجمال، فقد قال الله سبحانه: (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ)، ومن حقّها أنْ تتزيّن وتتجمّل، ولكن ضمن الضوابط الشرعية التي أطّرتْ هذه المسألة، وزينة المرأة المسلمة لها أشكالها وأحوالها المختلفة، وكلّ ذلك بيّنه العلماء بالحجّة والدليل، ومن مظاهر زينة المرأة طلاء الأظافر؛ فما حكم طلاء الأظافر للمرأة، وهل الحكم على إطلاقه، أم أنّه ينتقل حِلّاً وتحريماً نتيجة عوامل معينة؟

تعريف طلاء الأظافر وحكمه وحكم إطالته

تعريف طلاء الأظافر: يطلق على طلاء الأظافر في الاصطلاحات المعاصرة عند المختصيّن بصناعة زينة النساء مصطلح: المناكير، وهي كلمة ليست عربية، وهو نوع مستحدث من زينة النساء، وتطلق للدلالة على تلك المادة السائلة اللزجة، وهي ذات ألوان متعدّدة، تقوم المرأة أو الفتاة بصبغ أظفارها بها، ثمّ تجفّ على الأظافر تاركة طبقة عازلة للظفر.

حكم طلاء الأظافر في الشرع: لم يرد عند الفقهاء القدامى حكماً لهذا النوع من الزينة لانعدام وجوده في زمانهم، ولكنّه يأخذ حكماً من الأصول التشريعية التي تحرّم كلّ ضار؛ فإذا كان هذا الطلاء فيه ضرر صحيّ فإنّه يُمنع لضرره، أمّا إنْ لم يكن الأمر كذلك؛ فإنّ طلائها مُباح، ولا بأس به؛ وذلك لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على النهي.

حكم إطالة الأظافر: من الزينة المستحبّة للمرأة أنْ تلتزم بسنن الفطرة، ولعلّ الاهتمام بالنظافة يندرج تحت ثقافة الجمال والتزيّن، ولذا يستحبّ للمرأة أنْ تقلّم أظافرها، بحيث تقصّ ما زاد عن اللحم إلى حدّ لا يُلحقُ ضرراً على الإصابع، فقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (الفِطرةُ خَمسٌ: الختانُ، والاستِحدادُ، ونَتفُ الإبطِ، وقَصُّ الشَّاربِ، وتَقليمُ الأظفارِ)، ولعلّ الحكمة من حث الإسلام على قصّ الزائد من الأظافر هو المحافظة على نظافة اليدين؛ ولأنّ في إطالتهما مظنّة اجتماع الأوساخ تحتهما، وللابتعاد عن مشابهة الحيوانات ذوات المخالب.

الأحكام الفقهية المتعلّقة بطلاء الأظافر

بحث الفقهاء هذه المسألة من عدة وجوه، وكانت الأحكام الناتجة عنها مختلفة باختلاف طبيعة كلّ مسألة، ومن هنا برزت الأحكام الفقهية الآتية:

حكم خروج المرأة بطلاء الأظافر: لا يجوز للمرأة كشف يديها أمام غير المحارم بطلاء الأظافر؛ لأنّه من باب الزينة المنهي عن الظهور بها، وهذا الحكم يسري على ما يسمّى المناكير بكلّ أنواعها، سواءً أكانت عازلة أم غير عازلة، وذهب بعض المعاصرين من أهل العلم أنّ طلاء الأظافر من الزينة الخاصة بالزوج دون سواه من الأجانب عنها.

حكم الوضوء والغسل بطلاء الأظافر: الحكم في الوضوء بطلاء الأظافر ينبني على كون الطلاء عازلاً أم لا؛ فإنْ كان عازلاً كما هو الغالب في أنواع المناكير؛ فلا يصحّ الوضوء به، ولا يُعدّ وضوءاً صحيحاً، وإنْ كان قد صُنِع من نوع لا يشكّل طبقة عازلة جاز الوضوء بوجوده؛ فالعبرة إذن عند الفقهاء وجوب وصول الماء إلى الأعضاء الواجب غسلها، كما أجمع فقهاء المذاهب الأربعة أنّ من شروط صحة الوضوء عدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، والظفر جزء منها، مثل المواد الشمعية، أو الدُّهنية، أوعجين وما في حكمهم، كالأوساخ التي تشكّل عزلاً للعضو الواجب غسله.

حكم المسح على طلاء الأظفار: إذا كان وضع الطلاء على الظفر لغرض علاجي يتطلّب وجود هذا الطلاء العازل، وليس من باب الزينة جاز المسح عليه عند الوضوء والغسل؛ لأنّه يأخذ حكم المسح على الجبيرة للعضو المُصاب بجرح أو نحوه، وقد توسّع الفقهاء في الأمور التي تأخذ حكم الجبيرة، كاللصوق الطبية، والدّهن العلاجي ونحوه، غير أنّه لا يجوز قياس حكم المناكير في الوضوء على حكم الجبيرة؛ ذلك أنّ الجبيرة وُضعت لعذر تضرّر العضو الواجب غسله أصلاً من وصول الماء إليه، أمّا الأصابع فلا يوجد عذر يحول دون المسح عليها.

قياس المناكير على الحناء قياس باطل: يجوز الوضوء بوجود خضاب الحناء، والحبر، والأصباغ المشابهة لها؛ لأنّها ألوان فقط دون أن يكون لها جسم، ودون أن تعزل الجسم الذي وُضعت عليه، خلافاً لطلاء الأظافر الذي يعزل العضو عن الطهارة.

قياس المناكير على لبس الخفّين في جواز المسح باطل: وهذا القياس لا أصل له عند العلماء، وتحديد جواز المسح على الخفين لخمسة فروض خاصّ بهما دون غيرهما.

حكم الوضوء بالأظافر الصناعية: لايجوز الوضوء بوجود أظافر صناعية فوق الأظافر الحقيقة، ولذا يجب نزع الأظافر المركّبة الطارئة لتُغسل الأظافر الأصلية.